مصر | فى أول بيان لها بعد أحدث الإخوان تندد بشغب أمس وتطالب بنقل الحكم للسلطة المدنية - 10 من سبتمبر 2011 - الأقســام الرئيسيــة

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal6201127134531.jpg

كتب : محمود سعد الدين

طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالتعجيل فى إجراءات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب.

وشددت الجماعة فى بيان لها على ضرورة وضع خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير، وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التى تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها أو إشاعة الفوضى والاضطراب فى ظل إطالة الفترة الانتقالية.

وقالت الجماعة إن المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذرى يتمثل فى التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب، ومن ثم تشعر هذه السلطة بأنها تستمد شرعيتها من الشعب وتدين بالولاء للشعب وتخشى غضبة الشعب إذا أساءت فيسحب الثقة منها أو يسقطها فى الانتخابات التالية، وبالتالى تسارع إلى تلبية مطالبه جملة وتفصيلا وتمتنع عن ارتكاب ما لا يرضيه، وهو السبيل لتنفيذ كل المطالب الجزئية التى خرج من أجلها إخواننا المتظاهرون فى جمعة الأمس، وهذا ما يفرض على القوى السياسية الوطنية أن تتيقظ لما يحاك ضد الثورة وأن تنكر ذواتها وأن تحرص على التوافق الوطنى العام فى ظل احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية.

ونددت الجماعه بالأحداث التى شهدتها السفارة الإسرائيلية من عنف واعتداءات على وزارة الداخلية وحرق مبنى الأدلة الجنائية للمرة الثانية وعدوان على مديرية أمن الجيزة والاصطدام بالجنود وحرق بعض المركبات، وطالبت الجماعة بسرعة التحقيق العادل.

وقالت الجماعه إن التباطؤ والتساهل فى حقوق الشهداء من الجنود الذين قتلهم الصهاينة على الحدود وعدم اتخاذ موقف حاسم والتردد فى مسألة سحب السفير المصرى، والغطرسة الصهيونية برفض مجرد الاعتذار وكذلك إنشاء جدار خرسانى كبير حماية للسفارة من أهم الأسباب التى أدت إلى انفجار الشعور الوطنى فى نفوس المصريين، وعلاج ذلك يكمن فى استجابة السلطة سواء كانت السلطة المؤقتة الآن أو السلطة المدنية المقبلة لإرادة الشعب واحترام كرامته.

واستنكرت الجماعة اللغة التى تمت بها صياغة بيان وزارة الداخلية والذى استخدم نفس طريقة وزارة الداخلية فى عهد النظام السابق وهى الاستناد إلى مصادر أمنية وأن هناك عناصر خارجية وراء الأحداث.