مصر | مدّعون بالحق المدني يطالبون بإعادة التحقيق فى قضية قتل الثوار - 7 من سبتمبر 2011 - الأقســام الرئيسيــة

وكـــــــــــــالات

طالب مدعون بالحق المدني محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، باعادة التحقيق فى القضية من البداية واضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك .

وطالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير محمد حسين طنطاوي واللواء سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، كما طلبوا ضم قضية تصدير الغاز الى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر الجاري.

يحضر المحاكمة دفاعًا عن الرئيس السابق 5 محامين كويتيين بينهم امرأة..

وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضبط واحضار كافة الضباط الذين وردت اسماؤهم فى دفاتر الاحوال الخاصة بالامن المركزى واقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا فى قتل المتظاهرين بصورة او باخرى وايضا ضبط واحضار كافة الاسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه.

كما طلب المحامون بضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الاسبق وأخرين من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء ان أدلة ثبوت القضيتين متشابهه وتكاد تكون واحدة.

كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الاول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الامن المركزى والذى اورد فى شهادته ان سيارات اسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الاسلحة والذخيرة الى تشكيلات الامن المركزى وضباط الشرطة امام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين .