كتابات واراء | الشعب يريد اسقاط النظام ..كلاكيت تاني مرة - 24 من سبتمبر 2011 - الأقســام الرئيسيــة

بقلم : محمد عبد الحليم

وكأنه كتب علينا ان يعاند الحكام مطالب الشعب وتأخذهم العزة بالاثم ، لم يتغير شيء في مصر بعد الثورة ، اللهم دخول مبارك وبعض رموز الفساد لقفص الاتهام في قضايا مهلهله نتوقع فيها البراءة ، ظل مبارك يعاند الشعب ويرفض تلبية مطالبه حتى جاءت انتخابات 2010 لتكون القشة التي قسمت ظهر البعير ، واليوم يكرر المجلس العسكري نفس السيناريو ويصر على انتخابات تجمع بين القائمة والفردي مناصفة رغم مطالبة جموع الشعب المصري لانتخابات بالقائمة النسبية فلماذا لا يلبي المجلس العسكري مطالب الشعب ؟!!! ام انه يريد عودة النظام القديم مرة اخرى
المتابع لخطوات المجلس العسكري في الفترة الانتقالية يتضح له مدى تمسك المجلس العسكري بالنظام القديم ، في البداية تخيلنا ان المجلس العسكري مع الثورة وان قراراته الاولى مثل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ودعمه لحكومة شفيق وحمايته لمبارك وانجاله انما هي خطوات نتيجة ممارسة المجلس العسكري للسياسة لأول مرة ومن الطبيعي ان يحدث اخطاء ، ولكنه مع مرور الوقت تتضح الامور اكثر فأكثر وخصوصا مع محاكمة مبارك ورموز الفساد .
اين هي السيديهات التي اخذها الجيش من التلفزيون والمتحف ومن مباحث امن الدولة ، ومن له المصلحة في اخفاء الحقائق وتقديم قضايا مهلهلة تخلوا من ادلة الاثبات للمحكمة ، ما الذي يضير الامن القومي من الافصاح عن شخصية القناصة الذين قتلوا ابنائنا مع سبق الاصرار والترصد ، كل ما نريده في قضية قتل المتظاهرين هم القناصة لأنه عند القبض عليهم سوف يعترفون عن من اعطى الاوامر بقتل المتظاهرين ، ام اننا نمسك القضية من الذيل لنحاكم مبارك عن اصدار اوامر بقتل المتظاهرين ، وانني اكاد ان اجزم ان مبارك لم يعطي اوامر بقتل المتظاهرين لان شخصيته اجبن من ان تتخذ مثل هذا الامر ، وانما شاهد المتظاهرين يقتلون ووافق على ذلك بصمته ، فهل سيأتي حكم المحكمة على اساس هذه الفرضية ام ان شهادة الشهود ستأتي جميعا بأن مبارك لم يعطي الامر بالقتل وبالتالي فهو بريء دون ان تلتفت هيئة المحكمة لصمت مبارك اثناء قتل المتظاهرين على مدي ايام ؟؟
اذا انكر شهود الاثبات علمهم عن من قتل المتظاهرين فلنحاكم هؤلاء الشهود بتهمة الاهمال فمثلا اذا كان مدير المخابرات عمر سليمان لايعرف من قتل المتظاهرين فلنحاكمه على اهماله الوظيفي ، واذا كان رئيس الادارة المركزية لامن المتحف المصري احمد فؤاد ينكر وجود اي تسجيلات خارجية لكاميرات المتحف المصري فلنحاكمه هو ومن يقومون بالتصوير على تهمة الاهمال ، اذا لم يصور القائمين على هذه الكاميرات الاحداث خارج المتحف يوم 28 يناير فأي حدث كان هؤلاء سيقومون بتصويره ، ام ان الكاميرات كما قال سيادته تسجل داخل المتحف فقط فهذه مصيبة لانه ما فائدة تصوير لص وهو يحمل قطعة اثار دون تسجيل كيفية دخوله وخروجه من المتحف ؟ فلنحاكم الجميع بتهمة الاهمال .
ما يفعله المجلس العسكري من تقويض للثورة انما يدل على خطة بالغة الغباء ، تماما مثل الخطة 100 بتاعة حبيب العادلي وانا اشكره على مشاركته في انجاح الثورة بهذه الخطة الغبية والتي تم تنفيذها بالكامل على خير وجه من انسحاب كامل للشرطة وفتح السجون واذاعة بيانات الهلع والاغتصاب التي تحدث لاشخاص مما سيؤدي الى عودة المتظاهرين لبيوتهم للمحافظة عليها !!! اي غباء هذا ، انما تفوقت هذه الخطة في غبائها على خطة انسحاب الجيش المصري في حرب 1967 ، لم يحسب من وضع هذه الخطة حساب الحالة المعنوية التي سترتفع لدى الثوار لمثل هذا الانسحاب وانكسار هذه الروح لدى جهاز الشرطة بالكامل ؟ يجب محاكمة كل من شارك ووافق على هذه الخطة بتهمة الغباء والحصول على منصب قيادي بدون وجه حق ان وجدت مثل هذه التهمه .
اذا كانت خطة المجلس العسكري هي البقاء في الحكم عن طريق استمرار الانفلات الامني وعدم تواجد الشرطة في الشارع ، فهي خطة لا تقل غباءا عن الخطة 100 لان استمرار الانفلات وانكسار جهاز الشرطة سوف يؤدي في نهاية الامر الى حدوث الصدام القادم بي الشعب والجيش وهو ما سوف يؤدي في نهاية الامر ليس الى ضياع المجلس العسكري فحسب بل ضياع مصر كلها .
هل كتب علينا دائما ان نختار بين نظام مبارك بفساده ام الفوضى ؟
نناشد المجلس العسكري بإمعان التفكير واعادة النظر في قانون الانتخابات القادم ولينحاز للثورة وخصوصا في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين وحتى لا تحدث الكارثة .