قال موقع تيليثينكو الأسبانى إن مجلس الوزراء الأسبانى وافق على الاستمرار فى عملية تسليم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى الذى تتهمه الحكومة المصرية بعدة تهم فساد مالى، من بينها الاستيلاء على ما يقرب من 4 ملايين يورو لتغطية نفقات الدعاية للحزب الحاكم.

أشار الموقع إلى أن وزير العدل الأسبانى فرانسيسكو كامانيو اقترح على الحكومة الاسبانية بالاستمرار فى الإجراءات لتسليم غالى فى أقرب وقت ممكن للسلطات المصرية، بعد إصدارها مذكرة توقيف دولية فى 20 يونيو الماضى، وذلك لاختلاسه وإلحاق أضرار جسيمة على الأموال العامة وممتلاكات آخرى.

يوسف بطرس غالى مشتبه فيه بأنه منح بصورة غير مشروعة فى مارس 2008 لشركة ألمانية عقدا لتوريد لوحات السيارات الرسمية لمصر بمبلغ يعادل 25 مليون يورو، ونقل من وزارته إلى وزارة الإعلام ما يقرب من 36 مليون جنيه مصرى لتغطية تكاليف الدعاية لحزبه الحاكم آنذاك.

ووفقا لكمانيو فقد طالبت السلطات المصرية تسليم غالى بموجب الاتفاقية التى صدقت عليها مصر فى 25 فبراير 2005 والتى صدقت عليها أسبانيا فى 19 يونيو 2006.

ويذكر أن غالى هرب من مصر قبل سقوط النظام وقبل ساعات من إعلان بيان التنحى، حيث طلب من مبارك السماح له بالسفر إلى لبنان لإجراء جراحة عاجلة فى عينيه التى كلفت الدولة 500 ألف جنيه لعلاجها على نفقة وزارة الصحة أثناء وجوده فى منصبه الوزارى، وبالفعل سافر غالى فور أن تلقى التصريح على الخطوط الجوية اللبنانية إلى بيروت التى ظل بها لمدة أسبوع بعدها انتقل إلى أمريكا بجواز سفره الذى يحمله ليقوم بتصفية نشاطه، ولكنه اضطر إلى مغادرتها مرة أخرى بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره والتحقيق معه والتحفظ على أمواله

نقلا عن اليوم السابع.